اگر فردی از کارکنان دولت اقدام به انتشار فیلم های خصوصی شخص دیگری کند باید مجازات قانونی را طی کند.
شنود یا ضبط مکالمات تلفنی در هر صورتی جرم است مگر با حکم دادگاه و مقام قضایی. طبق ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب میشود.
درباره این سایت